واکنش حزب دموکرات کردستان به خلع سلاح نیروهای پیشمرگه عراق - وبلاگ سرمایه

به گزارش وبلاگ سرمایه، فارس نوشت: حزب دموکرات کردستان عراق، امروز (شنبه - 18آوریل)، رسما طی بیانیه ای به درخواست بعضی طرف های سیاسی مبنی بر اینکه قانون انحصار اسلحه در دست دولت، شامل حال نیروهای پیشمرگه در منطقه کردستان نیز باشد، انتقاد کرد.

آرام بالتی سخنگوی این فراکسیون طی این بیانیه که نسخه ای از آن در پایگاه خبری بغداد الیوم منتشر شد، گفت: بعضی طرف ها و شخصیت ها کوشش می نمایند به وسیله درخواست [خلع سلاح پیشمرگه] و مشمول شدن نیروهای پیشمرگه در موضوع انحصار سلاح در دست دولت، اوضاع را برهم بزنند.

در این بیانیه آمده است: در شرایطی که این افراد از اجرای قانون اساسی و این درخواست توده مردم که مانع هرج و مرج در جامعه می گردد، به وسیله یکی دانستن نیروهایی که در چارچوب قانون و دولت فعالیت می نمایند و نیروهای غیر قانونی، کوشش می نمایند تا این درخواست قانونی اجرایی نگردد، یادآوری تاریخ مبارزه و فداکاری های آشکار پیشمرگه در راه آزادی عراق از سلطه دیکتاتوری ضروری است.

در ادامه این بیانیه تاکید شد: نیروهای پیشمرگه بر اساس بند پنج ماده 121 قانون اساسی دارای مشروعیت قانونی هستند و برای کسانی که اعتقادی به قانون اساسی ندارند یا آن را نمی فهمند، یا حقوق مردم منطقه کردستان را قبول نمی نمایند، بار دیگر تاکید می کنیم که همه باید از قانون کشور پیروی نمایند و از این توافق های اجتماعی و سیاسی که در سال 2005، همه عراقی ها برای تشکیل کشوری فدرال بر اساس دموکراسی و حقوق بشر به آن پایبند شد، شانه خالی ننمایند.

چند روز پیش،محمد الغبان رئیس فراکسیون پارلمانی الفتح در عراق در سخنان خود به مسئله حصر سلاح در دستان حکومت عراق اشاره نموده و در این ارتباط، گفته بود: منحصر کردن سلاح در دست حکومت، در گروِ خروج نیروهای خارجی از عراق است. تا زمانی که حضور نیروهای خارجی، توجیهی برای داشتن سلاح است، نمی توان از گروههایی که نماد مقاومت هستند، خواست که خلع سلاح شوند... پس از آن، حکومت خواهد توانست سلاحهای مختلف را نزد گروه های مختلف از جمله عشایر و پیشمرگه جمع کند.

310311